بارها و بارها کمپینهایی برای خرید کالای ایرانی تشکیل شد. در سالهای اخیر خیلیها ایرانیبخر شدند البته نه به مدد تبلیغات و فرهنگسازیهایی که باید میشد و نشد بلکه به لطف تحریمها و نرخ بیدروپیکر ارز.
بعدازآن پویشها به راه افتاد با تلنگر سازمان ملی استاندارد به جامعه تولیدکننده که “خاطرجمع باش؛ کالای استاندارد ایرانی میخرم”.
شعار اقتصاد مقاومتی و رونق تولید ملی و اشتغالزایی فتح بابی شد برای قوام بخشیدن به روند حرکتی این پویشها تا اینکه از تولیدکنندگان کالاهای اساسی گرفته تا غیراساسی، شاخک همگی برای پیوستن به این پویشها تیز شد.
سال 96 بود که بخش دولتی مد و لباس اسلامی و ایرانی هم پایکار آمد و دبیر وقت کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات بینالملل سازمان ملی استاندارد ایران، زمینه همکاری مشترک میان دو مجموعه در موضوعات استاندارد سایزبندی و استاندارد حلال را بررسی کردند.
واقعیت آن است که تا آن زمان و البته از آن زمان تاکنون، فرایند تولید مد و لباس در ایران استاندارد نبوده که اگر بود، مردم سایز ملی خود را در هنگام خرید بهخوبی میدانستد.
همگی بهاتفاق گفتند که “استانداردهای مورد نیاز در حوزه سایزبندی امری ضروری است.”، “برای انجام آن از سازمان ملی استاندارد ایران استمداد میطلبیم.”، “سازمان ملی استاندارد ایران باید در زمینه تدوین استانداردهای حلال در موضوع لباس وارد عمل شود.” و تعارفاتی از این دست.
اتفاقاٌ سید جمال هادیان، مدیرکل دفتر روابط عمومی و ارتباطات بینالملل با استقبال از پیشنهادهای مطرحشده در این نشست با صدای بلند گفت که سازمان ملی استاندارد ایران برای همکاری با نهادهای فرهنگی هنری و تدوین استانداردهای موردنیاز آمادگی دارد و بهزودی شرایط همکاری علمی و فنی کارگروه ساماندهی مد و لباس را با بخشهای تخصصی سازمان برای تدوین استانداردهای مرتبط با سایز لباس با توجه به مقتضیات فرهنگی و بومی ایران و لباس حلال را فراهم میکند.
کمی بعد نشست هماندیشی طراحان و تولیدکنندگان لباس با بخشهای تخصصی سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد و به نظر رسید زمینه تدوین استانداردهای سایزبندی و حلال در حال فراهم آمدن است.
همگان به کمپین “#کالای-استاندارد-ایرانی-میخرم” پیوستند و یکدیگر را به لزوم طراحی و تولید مد و لباس استاندارد و صدالبته حلال توصیه کردند اما…
زمان گذشت و این نیز گذشت. پویش”#کالای-استاندارد-ایرانی-میخرم” هم مانند بعضی از دیگر تصمیمات و سیاستگذاریهای خرد و کلان فرهنگی و اجتماعی بینتیجه ماند و هنوز پشت ویترین فروشگاههای کشور، لباسی مبتنی بر استاندارد ملی به چشم نمیخورد.