چندان عجیب به نظر نمیرسد موازی کاری دستگاههای مختلف اجرایی در زمینه سیاستگذاریهای حوزه مد و لباس. ازآنجاکه این جریان فرهنگی، هنری و صنعتی به تمام جمعیت بالغبر 80 میلیون ایرانی مربوط است، هر فرد، نهاد و ارگانی به خود این اجازه را میدهد که به جریانات و حواشی این حوزه ورود کند.
بهطور مثال در زمینه برخورد با عرضه لباسهایی که خارج از عرف به نظر میرسند، هم پلیس نیروی انتظامی ورود میکند، هم قوه قضائیه، هم کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و هم اتحادیه پوشاک.
و اما نکته جالبتوجه این است که هرقدر هم تعداد این نهادهایی که خود را در این قضایا مسئول میدانند، بیشتر میشود انگار کمتر راه به جایی برده میشود.
این پرسش که چه فرد یا ارگانی باید پاسخگوی سلیقه و انتخاب مردم در ارتباط با مسئله پوشش باشد هنوز به پاسخ روشنی نرسیده است، اما اخبار و طرحهای اتحادیه پوشاک که بهنوعی خود را زعیم بخش تولید و عرضه میداند در بحث ورود به این مسئله قابل تأمل است؛ بخشی که همچنان جامعه طراح و دانشگاهی از دشواریهای همراه شدن با این اتحادیه مینالند و آنها هم همچنان به فعالیت سنتی و بسته خود اصرار دارند.
بماند که مسئله کیفیت پوشش شهروندان را هرگز نمیشود با برخوردهای دفعی و بهقولمعروف از جنس اتمامِحجت اصلاح کرد و ایکاش بهجای شنیدن اخبار طرحهای سلبی، محتوایی در زمینه فرهنگسازی برای انتخاب الگوی پوششی مناسب برای دختران و پسران جوان این سرزمین با تکیه بر فرهنگ و تاریخ غنی آن پیدا کرد.
بههرتقدیر ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در روزهای اخیر طی گفتوگو با پایگاه خبری رسمی کار و کارآفرینی،بهمنظور صیانت از عفاف و حجاب در عرصه پوشاک بانوان از اجرای طرح پیشگیری و جلوگیری از تولید و عرضه هرگونه مانتوها و پوششهای نامتعارف خبر داده و به تولیدکنندگان و عرضهکنندگان این نوع پوششهای هنجارشکن هشدار داده است که از تولید و عرضه این نوع کالاها در حال حاضر و بهار و تابستان ۱۳۹۹ جدا خودداری کنند.
شیرازی این را هم گفته است که با هماهنگی سایر دستگاههای نظارتی با متخلفین برخورد قانونی و قضایی صورت خواهد پذیرفت.