آنچه در شورايعالى انقلاب فرهنگى مصوب شده نفىكننده قوانين قبلى است
دبیر انجمن صنفی شرکتهای نمایش ویدیویی برخط تاکید کرد آنچه در شورايعالى انقلاب فرهنگى در مورد تنظیمگری پلتفرمها مصوب شده نفىكننده قوانين قبلى است.
محمدمهدی عسگرپور در گفتوگویی با برنامه استودیو 8 رادیونمایش درباره موضوعات مربوط به پلتفرمها، فعالیت آنها و نقش ساترا و صداوسیما در این زمینه توضیحاتی را مطرح کرد.
عسگرپور در ابتدای این برنامه درباره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره نظارت بر سکوهای شبکه نمایش خانگی و همچنین جنجال و واکنشهایی که در رسانهها نسبت به این موضوع مطرح شده است، گفت: بخشی از این جنجال مبنای حقوقی دارد که باید حقوقدانان و کسانی که نسبت به این موضوع مسلط هستند صحبت کنند و بخشی هم مسائل حاشیهای است که در این فضاها طبیعی شده است؛ اینکه تلویزیون کلیپی از محصولات شبکه نمایش خانگی تهیه میکند و نمایش میدهد و اینطور جمعبندی میکند که باید اینها ممیزی و نظارت شود از جمله این حواشی است. البته برعکس این هم هست، ممکن است محصولاتی هم در شبکه نمایش خانگی باشد که بحث درباره آن زیاد باشد و مجموع اینها مسائل حاشیهای را تشکیل میدهد.
او ادامه داد: مساله اینست که در مملکت ما، صدور مجوزها و مجوزهای فعالیت و اینکه چه کسانی میتوانند کسب و کاری داشته باشند یا نه، به شکل انحصاری در اختیار دولت بوده است و منظور از دولت به طور مشخص وزارتخانهها است. حالا اگر کلیت نظام به نتیجه جدیدتری رسیده که نهادهای دیگری خارج از محدوده دولت، میتوانند به فعالیتهای بخش خصوصی مجوز دهد، اشکال ندارد، اما ابتدا باید مساله قانونی این را حل کنند. بعد از این میبینید که بنیاد مستضعفان و سپاه پاسداران و باقی نهادها هم میتوانند براساس نظر خود برای فعالیت بخش خصوصی مجوز صادر کنند؛ نسبت صداوسیما هم در زمینه صدور مجوز همرده همین نهادهایی است که اسم بردم. بنابراین یا باید مجوز صادر کردن این نهادها قانونی شود یا به شکلی که پیش از این وجود داشت یعنی اتکا بر دولت و در اصل قوانین جاری کشور برگردیم.
عسگرپور گفت: آنچه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده به نظر میرسد نافی نکتهای است که به قانون برمیگردد. اگر این مورد در مجلس حل نشود موضوع به نتیجه نمیرسد. اینکه من به عنوان یک نهاد صنفی یا سازمان صداوسیما از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی خوشحال بشویم شاید مشکل یک هفته دو هفته ما را حل کند اما به زودی و در جایی که با هم به دادگاه برویم دوباره دچار مساله میشویم. اصل این است، والا اینکه تصور شود پلتفرمها قانونگریز هستند اصلاً مطرح نیست.
او در پاسخ به سئوال مجری برنامه مبنی بر اینکه بر اساس گفتهی او در حال حاضر ساترا فاقد مبنای قانونی است، توضیح داد: هر نهادی برای خود میتواند مبنای قانونی داشته باشد یا نه و این الان موضوع بحث من نیست. موضوعی که من میگویم به صدور مجوز برای فعالیت بخش خصوصی برمیگردد. در سازمان صداوسیما اگر سریالی ساخته بشود تمام مجوزها فقط به این سازمان بازمیگردد اما اگر من میخواهم فعالیت و کسبوکاری را در بخش خصوصی پیش ببرم بر اساس قانون مشخص شده که باید مجوز را از دولت بگیرم نه نهاد دیگری. به عنوان مثال حتی وقتی نهادهای نظامی میخواهند مواد محترقه وارد بکنند این را با مجوز وزارت دفاع انجام میدهند.
در ادامه مجری برنامه با اشاره به دو بند از قانونی اساسی شامل اصل 44 و 175 به موضوع لزوم دولتی بودن رادیو و تلویزیون اشاره کرد و در ادامه این قوانین، بحث پخش و تولید صوت و تصویر فراگیر و اینکه باید زیر نظر صداوسیما باشد را یادآوری کرد. عسگرپور با طرح این پرسش که «فراگیر به چه معناست؟» توضیح داد: سنگی در چاه افتاده که کسی نمیتواند آن را بیرون بیاورد. این یک واژه گمراهکننده است. من این موضوع را از کارشناسانی که در این حوزهها کار کرده بودند پرسیدم و آنان این واژه را معادل «برادکست» مطرح کردند، به این معنا که شما قصد دارید چیزی را پخش و منتشر کنید. مثلا همین برنامه رادیو برادکست است. وقتی میگویید صوت و تصویر فراگیر شما به محتوا اشاره میکند و بحث پخش نیست، در این شرایط باید آن را تعریف کنید. قطعاً این کلمه نیاز به تفسیر دارد و چون نتوانستند تفسیر را انجام دهند، در نهایت صرفنظر کردند و به همین که هست رسیدند.
عسگرپور در پاسخ به این پرسش که چرا شرکتهای فعال در عرصه نمایش خانگی نسبت به پذیرش ساترا مقاومت دارند،گفت: در اینجا بحث یک نگرانی است؛ به این ترتیب که موضوع ذینفع مطرح است. دوستان در صداوسیما پاسخ میدهند که آنان ذینفع نیستند، اما باید به این موضوع دقیق نگاه کنیم، صداوسیما سریالسازی میکند و وقتی سریالهای شبکه نمایش خانگی بهتر از محصولات آنان باشد واقعا خوشحال میشوند؟ شاید پشت تریبون بگویند بله اما در عمل نه. بحث دیگری هم وجود دارد، سازمان صداوسیما یک ذات دارد که این خیلی به مدیران فعلی ارتباط ندارد، صداوسیما ذاتا ارتباط با بخش خصوصی به معنای دادن مجوز به این بخش را نداشته است و وضعیت فعلی یک اتفاق جدید است. رئیس محترم صداوسیما حداقل یکبار به این نکته اشاره کردهاند که ممیزیها در شبکه نمایش خانگی نسبت به صداوسیما نباید متفاوت باشد، هرچند که این حرف عملی نشده اما بالقوه وجود دارد و شبکه نمایش خانگی میتواند نگران باشد که در صداوسیما چنین نگاهی وجود دارد.
مجری برنامه با اشاره به اینکه محدودهی ممیزیها در شبکه نمایش خانگی بازتر است و محصولات صداوسیما با محدوده تنگتر باید با آثار نمایش خانگی رقابت کنند، تاکید کرد عملا رقابت درست اتفاق نمیافتد و عسگرپور در پاسخ گفت: نکتهای که اشاره کردید به این معناست که پلتفرمها باید شبیه تلویزیون کار کنند یا برعکس و از آنجا که تلویزیون شبیه پلتفرمها نمیشود همین جمعبندی به وجود میآید که پلتفرمها باید شبیه تلویزیون شوند. زمانی که من در تلویزیون مدیر بودم شبکه جام جم با هدف جذب مخاطبان ایرانی خارج از کشور راهاندازی شد. به خاطر دارم مدیران صداوسیما، آنانی که در اتاقهایشان ماهواره داشتند شبکه جام جم را دریافت میکردند و میدیدند که مسائل در آنجا بازتر است، ساز موسیقی نشان داده میشود و حجاب خانمها با مجریان شبکههای داخلی کمی متفاوت است و مسائلی از این دست. مدیران تلویزیون این نکته را به رئیس صداوسیما گفتند که اگر آنان در شبکه جام جم این امکان پخش را دارند، ما چرا نداریم و نتیجه این شد که شبکههای داخلی شبیه جام جم نشد، بلکه جام جم را شبیه شبکههای داخلی کردند و در نتیجه این شبکه به مرور مخاطب خود را از دست داد.
او گفت: در حال حاضر هم با چنین وضعیتی روبهرو هستیم، یعنی اگر کلیت نظام بر این باور است که محصولات شبکه نمایش خانگی باید با ممیزیهایی مواجه شود که الان در تلویزیون شاهد هستیم و میبینیم که چقدر سختگیرانه شده، به جایی میرسیم که کسی که در این حوزه دیگر سرمایهگذاری نمیکند.
عسگرپور در ادامه سخنانش تاکید کرد اگر آنچه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده به طور کامل اجرایی شود، ساترا برخوردی را با سکوها خواهد داشت که با شبکههای تلویزیونی صورت میگیرد و ادامه داد: مدیران تلویزیون حتماً نسبت به فضای بازتر محتواهای تولیدی سکوها معترض میشوند و میگویند چرا آنان نمیتوانند این آزادی نسبی را داشته باشند و در نتیجه ساترا سختگیری را قویتر میکند. اگر میبینیم که اکنون چندان سختگیری وجود ندارد و مجوزها صادر میشود به دلیل این است که آن بحث تصویبشدن هنوز اتفاق نیفتاده است.
او در پاسخ به اینکه سکوهای جریانساز که البته وارد جریان رصتا هم نشدند، آیا خود را ملزم به این میدانند که از ساترا مجوز بگیرند، گفت: آنان حتما تعاملات خود را دارند و این را میدانند که باید از ظرفیتهای موجود استفاده کنند، هرچند که ظرفیتهای موجود میتواند برای آنان سئوالبرانگیز باشد یا برای آن دادگاه هم رفته باشند اما در مورد رصتا که اشاره کردید یک نهاد حقوقی نیست و در اصل به عنوان شورای مشورتی از آن یاد میشود که میتواند با نظر مدیران بعدی حذف بشود.